در قرارداد پیش‌فروش ساختمان، صرف درج این جمله که این واحد دارای پارکینگ میباشد ، دلالتی بر فروش پارکینگ نمی‌کند.
تاریخ رای نهایی: 1393/06/23 شماره رای نهایی: 93099702200776
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.م. به‌طرفیت 1-ح. 2-خانم م. هر دو م. 3- خانم د.ع. 4- خانم ر.م. 5- م. 6-الف. استان تهران 7-شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به خواسته فک رهن و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی قطعه 2 تفکیکی واقع در شمال شرقی طبقه همکف واقع در تهرانسر از پلاک ثبتی 2905 فرعی از 2 اصلی از بخش 10 تهران با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان یک باب آپارتمان از طبقه همکف شمال شرقی با پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی مذکور واقع در تهرانسر از مورث خواندگان ردیف اول تا 4 (مرحوم ح.م.) و خوانده ردیف پنجم آقای م. طی قرارداد پیش‌فروش خریداری نموده و در تاریخ 24/7/81 به ایشان تحویل گردید و کل ثمن‌المعامله پرداخت‌شده است و عرصه ملک متعلق به الف. استان تهران بوده و سازمان به نمایندگی از شرکت عمران و بهسازی شهری ایران طی قرارداد مشارکت به شماره 101677 با مورث خواندگان ردیف اول تا چهارم و خوانده ردیف پنجم داشته و ساخت پروژه احداث بنا را به آن‌ها واگذار می‌نماید و مورث خواندگان ردیف اول و چهارم و خوانده ردیف پنجم جهت تأمین هزینه‌های ساخت پلاک مزبور را در رهن بانک ملت قرار داده‌اند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده‌اند و در جلسه دادرسی آقای م.ج. وکیل محترم آقای م. در شعبه حاضر و اعلام داشته که ملک در رهن بانک میباشد و بانک طرف دعوی واقع نشده است و طبق بند 6 قرارداد پرداخت هزینه‌های مربوط به فک رهن با خریدار میباشد و نماینده الف. اعلام داشته که ملک مزبور بازداشت میباشد و شرکای پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد قبل از اخذ مجوز از آن اداره نداشته‌اند و قبل از تنفیذ قرارداد، دعوی خواهان قابل پذیرش در محاکم نمی‌باشد و از طرف شرکت عمران و بهسازی شهری تهران نیز نماینده آن با ارائه لایحه‌ای اعلام داشته که واحد مزبور در سهم آقایان م.و مرحوم ح.م. قرار گرفته و آن‌ها اقدام به فروش نموده‌اند و دعوی ارتباطی به آن‌ها ندارد و متوجه آن‌ها نمی‌باشد و خواندگان دیگر علی‌رغم ابلاغ اخطاریه در شعبه حاضر نشده‌اند و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده‌اند دادگاه نظر به‌مراتب فوق توجهاً به‌اینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور بوده و مدلول قرارداد بنا بر قواعد وم و صحت و اصل حاکمیت اراده برای طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها لازم‌الرعایه بوده و مالکیت رسمی خوانده ردیف ششم به دلالت استعلام ثبتی محرز بوده و خواندگان ردیف 6 و 7 طی قرارداد مشارکت با مرحوم ح.م. (مورث خواندگان ردیف اول و چهارم) و خوانده ردیف 5 داشته‌اند در ازاء ساخت، آپارتمان مذکور را در سهم آن‌ها قرار داده‌اند و آن‌ها نیز واحد مذکور را به خواهان انتقال داده‌اند واحد مزبور بعد از تفکیک، قطعه 2 تفکیکی نامگذاری شده است و توجهاً به‌اینکه در قبال واحد مزبور وام اختصاص نداده‌اند و دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از سوی خواندگان ارائه نشده است و بازداشتی صرفاً از بابت بدهی وام بوده است که فروشندگان مکلف به فک رهن می‌باشند و دعوی متوجه بانک نمی‌باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 47 و46 قانون ثبت‌اسناد و املاک و10 و219 و220 و225 قانون مدنی و 519 و198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول تا پنجم به فک رهن و اام کلیه خواندگان به تمهید مقدمات و تنظیم سند رسمی شمال شرقی طبقه همکف از قطعه دوم تفکیکی از پلاک ثبتی فوق‌الاشعار با پارکینگ وانباری و با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول و چهارم غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.
رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مجرد
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309972164100177 مورخ 1393/3/4 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اام م. و ح.، م.، ر. شهرتین همگی م. و د.ع. به فک رهن و تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه دوم تفکیکی واقع در شمال شرقی طبقه همکف جزو پلاک ثبتی 2905 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 10 تهران به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت خسارت دادرسی به اتفاق شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی استان تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظر خواهی م. و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی و استان تهران واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نبوده و با اصلاح به‌عمل‌آمده از حیث حذف پارکینگ به شرح آتی قابل تأیید میباشد زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد پیش‌فروش فاقد تاریخ و قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 101677 میباشد که قراردادهای مذکور به قوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و بی‌اعتباری آن‌ها به دادگاه ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه تجدیدنظر خواهان مدلولاً متضمن نفوذ و بقای قراردادهای معنونه میباشد که به‌موجب قرارداد مشارکت به شماره 101677 اداره کل مسکن و شهرسازی تهران به عاملیت از طرف شرکت عمران و بهسازی شهری مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت با م. و ح.م. مورث سایر خواندگان (ح.، م.، ر. م. و د. در جهت احداث واحدهای مسی در پلاک ثبتی 2905 فرعی از 2 اصلی به مساحت 495 مترمربع به تعداد هشت واحد با زیر بنای کل 772 مترمربع و زیربنای مقید 594 مترمربع واقع در بخش 10 تهران نموده است که افراد اخیر‌الذکر به‌موجب مبایعه‌نامه عادی فاقد تاریخ مبادرت به پیش‌فروش یک واحد از آپارتمانهای موضوع قرارداد مشارکت در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خوانده نموده‌اند که در راستای قرارداد مذکور نیز آپارتمان طی صورت‌جلسه 1381/7/24 به خریدار تحویل داده‌شده است. ثانیاً قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادیست لازم و مندرجات بنا بر تصریح قواعد فقهی وم و صحت برای متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنان متبع و لازم‌الرعایه میباشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره شرایط عقد مذکور انتقال سند رسمی مورد معامله و تهیه مقدمات و تشریفات سند رسمی انتقال بوده که اختصاص به فروشنده و مالکین دارد که به لحاظ عدم ایفای تعهد متعهدله با مراجعه به حاکم اام آنان را خواستار شده است و ازآنجایی‌که فک رهن ازجمله مقدمات تنظیم سند بوده و فک رهن از پلاک از تکالیف فروشندگان میباشد و تاکنون نسبت به آن اقدامی نموده‌اند و با فوت احد از فروشندگان بنام ح.م. ورثه وی قائم‌مقام وی محسوب و مکلف به ایفای تعهد به همراه متعهد دیگر بنام م. می‌باشند. ثالثاً مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده حکایت از تفکیک آپارتمانهای احداثی و تنظیم سند رسمی مورد معامله به‌نام اداره کل مسکن و شهرسازی دارد. رابعاً مفاد قرارداد مدرکیه خواهان صرفاً حکایت از خرید آپارتمان داشته و پیوست قرارداد بند 2 آن به عدم پارکینگ اشاره‌شده است و این مطلب حاکی از فروش آپارتمان به‌رغم داشتن پارکینگ بدون پارکینگ دارد و صرف درج این جمله که این واحد دارای پارکینگ میباشد دلالتی بر فروش پارکینگ به تجدیدنظر خوانده ندارد و از این جمله این معنا استنباط نمی‌گردد به لحاظ آنکه چنانچه فروشندگان قصد فروش آپارتمان به همراه پارکینگ را داشتند صراحتاً در مبایعه‌نامه و پیوست آن به آن اشاره می‌نمودند ازاین‌رو دادگاه ضمن ردّ درخواست‌های تجدیدنظر خواهی مستنداً به مواد 351 و قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حذف کلمه پارکینگ دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح به‌عمل‌آمده تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
درباره این سایت