اگر ملک در جریان ثبت بوده و هنوز برای آن سند مالکیت صادر نشده باشد با توجه به اینکه تعیین حد و حدود و مشخصات املاک جریانی تابع تشریفات و مقررات ثبت است و اجرای حکم معلق به انجام جریان ثبت ملک و صدور سند می‌گردد، دعوا رد میشود.
تاریخ رای نهایی: 1393/10/21 شماره رای نهایی: 9309970223301409
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ف.ر. با وکالت آقای الف.س. بهطرفیت آقای ق.ط. با وکالت آقای ب.الف. به خواسته خلع ید از اراضی واقع در نیکنام ده تحت پلاک ثبتی 2 فرعی از 104 و 103 اصلی و پلاک ثبتی 3 فرعی از 103 اصلی و 4 از 104 اصلی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی، باتوجه به تکلیف دادگاه محترم تجدیدنظر مبنی بر ورود در ماهیت امر، این دادگاه اقدام به استعلام از ثبت نمود و ملاحظه نمود که املاک درجریان ثبت بوده و هنوز برای آنها سند مالکیت صادر نشده است نظر به اینکه تعیین حد و حدود و مشخصات املاک جریانی تابع تشریفات و مقررات ثبت بوده و در پرونده‌های مشابه که همکاران محترم اقدام به صدور حکم به خلع ید نموده‌اند در اجرای احکام دچار مشکل گردیده و حتی با تعیین کارشناس اقدام اجرایی متصور نیست زیرا اساساً حدود پلاکهای مجاور از طریق اداره ثبت (و نه اسناد تنظیمی در دفترخانهها) مشخص نگردیده و اجرای حکم تعلیق به انجام جریان ثبت ملک و صدور سند می‌گردد، لذا این دادگاه معتقد است که تا خاتمه جریان ثبتی ملک دعوی فوق مسموع نبوده و به کیفیت طرح مبتنی بر قانون نیست لذا قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرا رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات- پورمریدی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ر. با وکالت آقای س.س. بهطرفیت آقای ق.ط. بهشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 479 مورخ 24/6/1393 صادره در پرونده کلاسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) لواسانات که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بهخواسته خلع ید از اراضی نیکنام ده تحت پلاک ثبتی 2 فرعی از 103 و 104 اصلی و پلاک ثبتی 3 فرعی از 103 اصلی و 4 از 104 اصلی بهلحاظ عدم خاتمه جریان ثبتی و صدور سند رسمی میباشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بیاعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادر قطعی است.
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه
درباره این سایت