نظر به صدور پایان کار بر اساس مجوز صادره، شهرداری نمی‏تواند اصلاحی مربوط به طرح تفصیلی مصوب پس از صدور پروانه ساختمانی را در پایان کار قید نماید و صرفاً در زمان اجرای طرح و با پرداخت قیمت روز، مجاز به این امر می‏باشد.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/09/26                شماره رای نهایی: 9109970903102408 

رای دیوان

ملاحظه می‏گردد شاکی به طرفیت شهرداری تنکابن به خواسته اعتراض به گواهی پایان عملیات ساختمان شماره. و اام به صدور پایان کار به میزان. متر مربع اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر اینکه پروانه ساختمان بنای مبحوثعنه قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر تنکابن صادر شده است، از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری‏ها و طرح در کمیسیون مربوطه خارج و مراتب صرفاً از باب تذکر در ذیل گواهی پایان کار قید شده است و هیچ‌گونه خدشه و خللی بر حقوق مالکانه مالک و متعاقباً هیچ خسارتی بر مبنای ایجاد شده وارد ننموده، با توجه به اینکه مجوز ساخت ملک شاکی وفق پروانه شماره. صادر شده است و در پروانه مذکور قید اصلاحی نیامده است و پایان کار باید بر اساس مجوز صادره باشد و شهرداری نمیتواند با این دلیل که طرح مصوب پس از صدور پروانه تصویب شده است، در خصوص پروانه های صادره قبلی قید اصلاحی را در پایان کار ذکر نماید بلکه چنانچه ملک در طرح قرار گرفت هر زمانی که قصد اجرای طرح را دارند، باید پس از پرداخت قیمت ملک به نرخ روز نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند. لذا شکایت شاکی را در خصوص اصلاح و حذف قید اصلاحی با متراژ مذکور موجه تشخیص و حکم به ورود آن و صدور پایان کار بدون قید اصلاحی صادر می‏گردد. رأی مذکور قطعی است.
 رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

در قرارداد پیش‌فروش ساختمان، صرف درج این جمله که  این واحد دارای پارکینگ می‌باشد ، دلالتی بر فروش پارکینگ نمی‌کند.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/23     شماره رای نهایی: 93099702200776

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.م. به‌طرفیت 1-ح. 2-خانم م. هر دو م. 3- خانم د.ع. 4- خانم ر.م. 5- م. 6-الف. استان تهران 7-شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به خواسته فک رهن و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی قطعه 2 تفکیکی واقع در شمال شرقی طبقه همکف واقع در تهرانسر از پلاک ثبتی 2905 فرعی از 2 اصلی از بخش 10 تهران با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان یک باب آپارتمان از طبقه همکف شمال شرقی با پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی مذکور واقع در تهرانسر از مورث خواندگان ردیف اول تا 4 (مرحوم ح.م.) و خوانده ردیف پنجم آقای م. طی قرارداد پیش‌فروش خریداری نموده و در تاریخ 24/7/81 به ایشان تحویل گردید و کل ثمن‌المعامله پرداخت‌شده است و عرصه ملک متعلق به الف. استان تهران بوده و سازمان به نمایندگی از شرکت عمران و بهسازی شهری ایران طی قرارداد مشارکت به شماره 101677 با مورث خواندگان ردیف اول تا چهارم و خوانده ردیف پنجم داشته و ساخت پروژه احداث بنا را به آن‌ها واگذار می‌نماید و مورث خواندگان ردیف اول و چهارم و خوانده ردیف پنجم جهت تأمین هزینه‌های ساخت پلاک مزبور را در رهن بانک ملت قرار داده‌اند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده‌اند و در جلسه دادرسی آقای م.ج. وکیل محترم آقای م. در شعبه حاضر و اعلام داشته که ملک در رهن بانک می‌باشد و بانک طرف دعوی واقع نشده است و طبق بند 6 قرارداد پرداخت هزینه‌های مربوط به فک رهن با خریدار می‌باشد و نماینده الف. اعلام داشته که ملک مزبور بازداشت می‌باشد و شرکای پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد قبل از اخذ مجوز از آن اداره نداشته‌اند و قبل از تنفیذ قرارداد، دعوی خواهان قابل پذیرش در محاکم نمی‌باشد و از طرف شرکت عمران و بهسازی شهری تهران نیز نماینده آن با ارائه لایحه‌ای اعلام داشته که واحد مزبور در سهم آقایان م.و مرحوم ح.م. قرار گرفته و آن‌ها اقدام به فروش نموده‌اند و دعوی ارتباطی به آن‌ها ندارد و متوجه آن‌ها نمی‌باشد و خواندگان دیگر علی‌رغم ابلاغ اخطاریه در شعبه حاضر نشده‌اند و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده‌اند دادگاه نظر به‌مراتب فوق توجهاً به‌اینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور بوده و مدلول قرارداد بنا بر قواعد وم و صحت و اصل حاکمیت اراده برای طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها لازم‌الرعایه بوده و مالکیت رسمی خوانده ردیف ششم به دلالت استعلام ثبتی محرز بوده و خواندگان ردیف 6 و 7 طی قرارداد مشارکت با مرحوم ح.م. (مورث خواندگان ردیف اول و چهارم) و خوانده ردیف 5 داشته‌اند در ازاء ساخت، آپارتمان مذکور را در سهم آن‌ها قرار داده‌اند و آن‌ها نیز واحد مذکور را به خواهان انتقال داده‌اند واحد مزبور بعد از تفکیک، قطعه 2 تفکیکی نامگذاری شده است و توجهاً به‌اینکه در قبال واحد مزبور وام اختصاص نداده‌اند و دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از سوی خواندگان ارائه نشده است و بازداشتی صرفاً از بابت بدهی وام بوده است که فروشندگان مکلف به فک رهن می‌باشند و دعوی متوجه بانک نمی‌باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 47 و46 قانون ثبت‌اسناد و املاک و10 و219 و220 و225 قانون مدنی و 519 و198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول تا پنجم به فک رهن و اام کلیه خواندگان به تمهید مقدمات و تنظیم سند رسمی شمال شرقی طبقه همکف از قطعه دوم تفکیکی از پلاک ثبتی فوق‌الاشعار با پارکینگ وانباری و با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول و چهارم غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مجرد

 
رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309972164100177 مورخ 1393/3/4 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اام م. و ح.، م.، ر. شهرتین همگی م. و د.ع. به فک رهن و تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه دوم تفکیکی واقع در شمال شرقی طبقه همکف جزو پلاک ثبتی 2905 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 10 تهران به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت خسارت دادرسی به اتفاق شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی استان تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظر خواهی م. و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی و استان تهران واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نبوده و با اصلاح به‌عمل‌آمده از حیث حذف پارکینگ به شرح آتی قابل تأیید می‌باشد‌ زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد پیش‌فروش فاقد تاریخ و قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 101677 می‌باشد که قراردادهای مذکور به قوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و بی‌اعتباری آن‌ها به دادگاه ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه تجدیدنظر خواهان مدلولاً متضمن نفوذ و بقای قراردادهای معنونه می‌باشد که به‌موجب قرارداد مشارکت به شماره 101677 اداره کل مسکن و شهرسازی تهران به عاملیت از طرف شرکت عمران و بهسازی شهری مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت با م. و ح.م. مورث سایر خواندگان (ح.، م.، ر. م. و د. در جهت احداث واحدهای مسی در پلاک ثبتی 2905 فرعی از 2 اصلی به مساحت 495 مترمربع به تعداد هشت واحد با زیر بنای کل 772 مترمربع و زیربنای مقید 594 مترمربع واقع در بخش 10 تهران نموده است که افراد اخیر‌الذکر به‌موجب مبایعه‌نامه عادی فاقد تاریخ مبادرت به پیش‌فروش یک واحد از آپارتمانهای موضوع قرارداد مشارکت در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خوانده نموده‌اند که در راستای قرارداد مذکور نیز آپارتمان طی صورت‌جلسه 1381/7/24 به خریدار تحویل داده‌شده است. ثانیاً قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادیست لازم و مندرجات بنا بر تصریح قواعد فقهی وم و صحت برای متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنان متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره شرایط عقد مذکور انتقال سند رسمی مورد معامله و تهیه مقدمات و تشریفات سند رسمی انتقال بوده که اختصاص به فروشنده و مالکین دارد که به لحاظ عدم ایفای تعهد متعهدله با مراجعه به حاکم اام آنان را خواستار شده است و ازآنجایی‌که فک رهن ازجمله مقدمات تنظیم سند بوده و فک رهن از پلاک از تکالیف فروشندگان می‌باشد و تاکنون نسبت به آن اقدامی نموده‌اند و با فوت احد از فروشندگان بنام ح.م. ورثه وی قائم‌مقام وی محسوب و مکلف به ایفای تعهد به همراه متعهد دیگر بنام م. می‌باشند. ثالثاً مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده حکایت از تفکیک آپارتمانهای احداثی و تنظیم سند رسمی مورد معامله به‌نام اداره کل مسکن و شهرسازی دارد. رابعاً مفاد قرارداد مدرکیه خواهان صرفاً حکایت از خرید آپارتمان داشته و پیوست قرارداد بند 2 آن به عدم پارکینگ اشاره‌شده است و این مطلب حاکی از فروش آپارتمان به‌رغم داشتن پارکینگ بدون پارکینگ دارد و صرف درج این جمله که این واحد دارای پارکینگ می‌باشد دلالتی بر فروش پارکینگ به تجدیدنظر خوانده ندارد و از این جمله این معنا استنباط نمی‌گردد به لحاظ آنکه چنانچه فروشندگان قصد فروش آپارتمان به همراه پارکینگ را داشتند صراحتاً در مبایعه‌نامه و پیوست آن به آن اشاره می‌نمودند ازاین‌رو دادگاه ضمن ردّ درخواست‌های تجدیدنظر خواهی مستنداً به مواد 351 و قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حذف کلمه پارکینگ دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح به‌عمل‌آمده تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی

http://saakht.blogfa.com

تاریخ رای نهایی: 1392/01/20     شماره رای نهایی: 9209970238000035

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت آقای ن.ز. به‌ طرفیت شرکت و. سهامی خاص به خواسته اام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به 000/000/51 ریال و همچنین از پلاک ثبتی 4964 مفروز و مجزی شده از 446 فرعی از 4 اصلی درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده 3 قرارداد مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی، مطابق مفاد قرار داد مورخه 25/11/83 به شماره 2012 مفروغ‌عنه از اختلاف بوده و خوانده دلیلی بر فسخ یا بی‌اعتباری و ابطال آن اقامه ننموده‌اند، از آنجائی‌که مطابق مدلول ماده 4 قرار داد مذکور، خوانده متعهد بودند 36 ماهه با تنظیم صورت‌مجلس آپارتمان مورد تعهد خود را که در قالب پیش فروش به خواهان انتقال داده بودند را، تحویل دهند، لکن دلیل محکمه‌پسندی که موجبات توجیهات قانونی ایشان باشد ارایه ننمودند زیرا استناد به ماده 361 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی [می‌باشد] چون مقرر است مدلول ماده، ناظر به عقود عین معین بوده که خوانده اذعان به تنظیم قرار داد در قالب پیش فروش می‌باشد که از مصادیق بیع کلی در معین محسوب می‌گردد، در ثانی تعهد در تعهد نیز موجب عدم مسئولیت قانونی ایشان [در قبال] ایفا تعهد بر انجام احداث و تحویل ساختمان در مهلت قانونی نیست علاوه بر آن شرایط خاص اقتصادی نیز موجب بی‌اعتباری قرار داد نمی‌باشد چه آنکه به‌ موجب اصل وم قراردادها تعهدات مقرر برای طرفین و قائم مقام آنان لازم‌الاتباع است و در صورت خودداری هریک از طرفین از اجرای تعهدات خویش، طرف مقابل حق اام وی را به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اعم از مادی و حقوقی را خواهند داشت. بدین ترتیب دادگاه بنا به مراتب موصوف، ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداًً به اصل وم و صحت قرارداد و با عنایت به مدلول مواد 10 و 219 و 223 و 231 و 338 و 362 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن حکم بر اام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و ساخت واحد مورد نزاع و تحویل آپارتمان موصوف از پلاک ثبتی 4964 مفروز و مجزی شده از 446 فرعی از 4 اصلی به انظمام پرداخت کلیه خسارات قانونی درحق خواهان صادر اعلام می‌دارد. و اما قسمت دوم دعوی خواهان مبنی بر درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده 3 قرار داد به لحاظ فقه دلیل محکمه پسند و عدم ارایه دلیل بر ابطال بند مذکور به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم به رد اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت و. با مدیریت م.الف. و م.ص. به‌ طرفیت غ.ب. از دادنامه شماره 779 مورخ 13/9/91 شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب قسمتی از آن حکم به اام شرکت مذکور به ایفای تعهد و تکمیل و تحویل یک دستگاه آپارتمان منطبق با قرارداد انعقادی صادر شده از جهت محکومیت مذکور به نظر دادگاه وارد نیست زیرا طبق اصل صحت و اصل وم، شرکت مذکور، مکلف به ایفای تعهد [بوده] و در این راستا بایستی تمهیدات لازم را به عمل آورده و رأی موصوف با رعایت مقررات و منطبق با مفاد قرارداد صادر شده خللی به صحت آن وارد نیست لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانپور ـ مومنی

 http://saakht.blogfa.com

انتقال به غیر آپارتمان پیش فروش شده، مصداق بزه انتقال مال غیر نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/04/09     شماره رای نهایی: 9309970224800435

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ج.ب. مبنی بر انتقال مال غیر نسبت به یک دستگاه واحد مسی 95 متری نسبت به سهم مالک ملک، موضوع کیفرخواست شماره 921043050000147 مورخه 14/05/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مدارک ابرازی موجود در پرونده، استماع اظهارات طرفین در جلسه دادرسی، قطع نظر از عدم جواز متهم در انتقال واحد مسی به غیر، نظر به این‌که متن قرارداد فی‌مابین طرفین، حکایت از پیش فروش یک واحد 95 متری در نشانی اعلامی به نحو کلی و بدون تعیین سایر مشخصات آن می‌نماید و اساساً در تاریخ انعقاد قرارداد، واحدی وجود نداشته که متعلق حق غیر قرار گرفته باشد و یا به تعبیری مالکیت مالکین عرصه و یا پیمانکاران بر آن استقرار یافته باشد، فلذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن ارشاد شاکی به طرح دادخواست حقوقی، وقوع بزه انتسابی را محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون  آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ثقفی

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 01121 مورخ 27/09/1392 شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رأی بر برائت آقای ج.ب. از اتهام انتقال مال غیر در مورد یک دستگاه واحد مسی به شرح مندرجات رأی مذکور به لحاظ فقد وصف موضوع شکایت به نحو مطروحه صادر شده است وارد نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و با التفات به اصل لازم‌الرعایه برائت صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد و نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میر ـ کرمی‌یزدی
http://saakht.blogfa.com
 

آئين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش ساختمان

 ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي‌روند: الف ـ قانون: قانون پيش‌فروش ساختمان ـ مصوب 1389ـ ب ـ پيش‌فروشنده: مالک رسمي زمين يا سرمايه‌گذار يا مستأجر. پ ـ مالک رسمـي زمين: شخصي که مطابق ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب 1310 ـ داراي سند رسمي مالکيت است. ت ـ مستأجر: شخصي که به موجب سند رسمي داراي حق احداث بنا بر روي عين مستأجره است. ث ـ سرمايه‌گذار: شخصي که به موجب سند رسمي با مالک يا مستأجر براي احداث بنا سرمايه‌گذاري مي‌نمايد و واحد يا واحد‌هاي ساختماني مشخص از بناي احداثي با حق فروش به وي اختصاص مي‌يابد. ج ـ سند رسمي: سندي که بين پيش‌فروشنده و پيش‌خريدار يا واگذارنده و منتقل‌اليه حقوق و تعهدات ناشي از آن، در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود. چ ـ عمليات پي ساختمان: عملياتي که پس از خاکبرداري و در اجراي پي‌ريزي (فونداسيون) جهت استقرار ستون‌هاي ساختمان يا ديوار‌هاي باربر بر روي پي انجام مي‌گيرد و با پايان آن، اجراي اسکلت ساختمان شروع مي‌شود. ح ـ مهندس ناظر: شخصي که داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي از وزارت راه و شهرسازي بوده و از طرف مالک يا پيش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفي و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئوليت نظارت بر اجراي ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فني و ملکي ساختمان و ساير تکاليف مقرر برعهده دارد. خ ـ گواهي اتمام ساختمان: برگه‌اي با امضاي مهندس ناظر که به موجب آن پايان عمليات ساختماني براساس مقررات ملي ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام مي‌شود. دـ شناسنامه فني و ملکي ساختمان: سندي که براساس بند (ز) ماده (21) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازي مشتمل بر سيستم و پايداري سازه، تأسيسات برقي و مکانيکي و مشخصات معماري ساختمان صادر مي‌شود. ذـ هيأت داوري: هيأت موضوع ماده (20) قانون.
ماده2ـ قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات طرفين (پيش‌خريدار و پيش‌فروشنده) بايد به صورت رسمي از طريق دفتر اسناد رسمي با رعايت تمام قيود و شرايط مقرر در مواد (2) و (4) قانون تنظيم و منعقد شود و خلاصه در سند مالکيت قيد و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام گردد. نمونه قرارداد پيش‌فروش، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري کانون سردفتران و دفترياران مرکز و وزارت راه وشهرسازي ظرف يکماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و جهت استفاده متقاضيان در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده3ـ سردفتر اسناد رسمي مکلف است پس از تنظيم و امضاي قرارداد پيش‌فروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الکترونيکي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نمايد. واحد ثبتي مکلف است ظرف (24) ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاک ثبت کند. در اين مرحله ضرورتي به ارسال سند مالکيت به اداره ثبت نمي‌باشد.
ماده4ـ واحد ثبتي مکلف است پاسخ استعلام ثبتي ملک را براساس آخرين وضعيت ملک، نام و مشخصات آخرين مالک و ساير اشخاصي که به هر نحو در ملک داراي حق مي‌باشند، تهيه و ظرف پنج روزکاري به دفترخانه ارسال نمايد. تخلف از اين بند موجب تعقيب اداري است.
ماده5 ـ کليه عوامل مربوط در ساخت سازه‌هاي موضوع قرارداد پيش‌فروش از قبيل مهندس ناظر، پيمانکار و مالک رسمي زمين مکلفند قوانين و مقررات و ضوابط شهرسازي و معماري و دستور‌العمل‌هاي قانوني را در اين زمينه رعايت نمايند.
ماده6 ـ در قرارداد پيش‌فروش بايد وضعيت واحد، انباري، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاقي و ساير موارد مندرج در ماده (2) قانون مطابق با شناسنامه فني و ملکي ساختمان درج و تصريح شود.
ماده7ـ ملاک محاسبه نهايي مساحت و قيمت با رعايت ماده(7) قانون، صورت مجلس تفکيکي خواهد بود.
ماده8 ـ در مواردي که واحدي توسط چند نفر پيش‌خريد مي‌شود بايد ميزان سهم هر يک از پيش‌خريداران توسط دفتر اسنادرسمي در سند مشخص و به هر يک از پيش‌خريداران يک نسخه از سند تحويل شود.
ماده9ـ در تنظيم سند پيش‌فروش، قيود و محدوديت‌هاي مندرج در سند مالکيت پيش‌فروشنده بايد در سند مذکور تصريح گردد.
ماده10ـ شهرداري‌ها و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مکلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان، ظرف يک هفته تعداد واحدهاي منظور در پروانه را به واحد‌هاي ثبتي محل وقوع ملک اعلام نمايند.
ماده 11ـ در اجراي ماده (12) قانون، مهندس ناظر مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ دريافت تقاضاي کتبي هريک از طرفين، پس از بازديد محل و تطبيق وضعيت موجود با پروانه ساخت، گزارش پيشرفت کار و درصد اقدامات انجام شده را به متقاضي اعلام کند. تقاضـا و گزارش ياد شده بايد در دو نسخه تهيه و حسب مورد نسخه دوم به امضاي مهندس ناظر يا متقاضي برسد. چنانچه حسب گزارش مهندس ناظر، عمليات ساختماني متناسب با قرارداد، پيشرفت نداشته باشد پيش‌خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارايه تأييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد.
ماده12ـ پيش‌فروشنده بايد مسئوليت خود را براي جبران خسارت‌هاي ناشي از عيب بنا و تجهيزات آن و زيان‌هاي ناشي از عدم رعايت ضوابط قانون و ساير قوانين مربوط در مقابل پيش‌خريدار و اشخاص ثالث بيمه نمايد. حداقل مدت بيمه‌نامه، تاريخ تحويل ساختمان و حداکثر آن مطابق توافق پيش‌فروشنده و پيش‌خريدار تعيين خواهد شد.
ماده13ـ در مواردي که پيش‌خريدار حق فسخ دارد مي‌تواند با تنظيم اظهارنامه کتبي و ابلاغ آن از طريق دفتر اسناد رسمي تنظيم‌کننده قرارداد يا طرق مقتضي ديگر اعلام فسخ نمايد. در صورت بروز اختلاف، مطابق ماده (20) قانون و ساير مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده14ـ پيش‌فروشنده‌ تنها در صورت اخذ رضايت همه پيش‌خريداران يا قائم‌‌مقام قانوني آنان مي‌تواند تمام يا بخشي از حقوق و تعهداتش را به ديگري واگذار کند. پيش‌خريدار بايد براي واگذاري حقوق و تعهدات خود رضايت پيش‌فروشنده را اخذ نمايد والّا مسئول پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود. رضايت مذکور در مواد (17) و () قانون بايد کتبي و با گواهي دفتر اسناد رسمي باشد.
ماده15ـ در صورت انجام کامل تعهدات از سوي پيش‌خريدار (مستند به قبوض اقساطي موضوع بند (6) ماده (2) و يا توديع آن در صندوق ثبت يا دادگستري)، اگر پيش‌فروشنده تا زمان انقضاي مدت قرارداد موفق به تکميل پروژه نگردد، چنانچه با تأييد مهندس ناظر ساختمان، کمتر از ده درصد عمليات ساختماني باقي مانده باشد و پيش‌خريدار با قبول تکميل باقي قرارداد درخواست تنظيم سند قطعي نمايد، تنظيم سند به نسبت قدر‌السهم او بلامانع مي‌باشد. در اين حالت پيش‌خريدار با پرداخت هزينه‌هاي مربوط و حقوق دولتي که برعهده پيش‌فروشنده است مي‌تواند با جلب نظر هيأت‌داوران موضوع ماده (20) قانون از محل وجوه مندرج در ماده (11) قانون تأمين و استيفا نمايد. تبصره ـ تنظيم سند قطعي به نحو مفروز تنها در صورت وجود صورتمجلس تفکيکي موردي امکان‌پذير خواهد بود.
ماده16ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش از طرف مستأجر يا سرمايه‌گذار و واگذاري حقوق و تعهدات پيش‌فروشنده و پيش‌خريدار، منوط به ارسال خلاصه آن به واحد ثبتي محل و درج مراتب در حاشيه يا ظهر سند اجاره يا قرارداد پيش‌فروش است.
ماده17ـ امضاي مهندس ناظر مبني بر پايان عمليات پي ساختمان و نيز تأييد موضوع مواد (13) و (14) قانون بايد توسط دفتر اسناد رسمي گواهي گردد.
 مادهـ اقدام به پيش‌فروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمي ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (23) و (24) قانون رفتار خواهد شد.
ماده19ـ وزارت راه و شهرسازي مرجع صدور مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش مي‌باشد . صدور مجوز انتشار آگهي بر اساس دستور‌العملي است که ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت ياد شده تهيه خواهد شد.
ماده20ـ رسانه‌هاي جمعي جهت انتشار آگهي پيش‌فروش ساختمان مکلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست‌کننده آگهي مطالبه کنند و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادر‌کننده مجوز را در متن آگهي قيد نمايند والّا طبق ماده (21) قانون اقدام خواهد شد.
ماده21ـ وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، دادگستري و فرهنگ و ارشاد ‌اسلامي موظفند با همکاري سازمان‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ثبت اسناد و املاک کشور به‌منظور آشنايي و آگاهي مردم از مقررات و اامات قانون و آيين‌نامه و نحوه اجراي آنها به نحو مقتضي اطلاع‌رساني نمايند.
ماده22ـ مأخذ محاسبه حق‌الثبت موضوع ماده (5) قانون، ماده (1) قانون وصول برخي از درآمد‌هاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ با اصلاحات بعدي است.

http://saakht.blogfa.com

متن کامل قانون پیش ‌فروش ساختمان و آپارتمان

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:
‌١ـ سرمایه‌گذارانی که در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
‌٢ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.
ماده ‌٢ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
‌١ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
‌٢ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
‌٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری
‌۴ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.
‌۵ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
‌۶ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
‌٧ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
‌٨ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
‌٩ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
‌١٠ـ معرفی داوران
‌١١ـ احکام مذکور در مواد (‌۶)، (‌٧) و (‌٨) و تبصره آن، (‌٩)، (‌١١)، (‌١٢)، (‌١۴)، (‌١۶) و (‌٢٠) این قانون
ماده ‌٣ـ قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (‌٢) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
ماده ‌۴ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
‌١ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازای سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.
‌٢ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
‌٣ـ بیمه‌نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (‌٩) این قانون
‌۴ـ تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
‌۵ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک
تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (‌٣٠%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.
ماده ‌۵ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفا در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
ماده ‌۶ـ چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.
‌١ـ درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌ نشده.
‌٢ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد (‌۵/ ‌٠%) بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
‌٣ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های خدمات عمومی موضوع بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
‌۴ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد
ماده ‌٧ـ درصورتی که مساحت بنا براساس صورت‌مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (‌۵ %) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (‌۵ %) باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (‌٩۵ %) مقدار توافق‌شده باشد، پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.
ماده ‌٨ـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.
ماده ‌٩ـ پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده ‌١٠ـ درمواردی که بانک‌ها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک به حساب پیش‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری‌شده و نیز حقوق پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می‌گردد.
ماده ‌١١ـ در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد، توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (‌١٠ %) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.
ماده ‌١٢ـ درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌ نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.
ماده ‌١٣ـ پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش‌شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی‌ که تمام اقساط را پرداخت یا عوض‌قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفای تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید. چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش‌شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌فروش‌شده اقدام نماید.
ماده ‌١۴ـ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این‌که صرفا اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد ۱۰ %» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد، مانع از استیفای مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (‌١١) و غیره با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (‌٢٠) این قانون نخواهد بود.
ماده ‌١۵ـ عرصه و اعیان واحد پیش‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش‌فروش‌شده به پیش‌خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او نیست.
ماده ‌١۶ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید. در غیر این ‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده ‌١٧ـ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها بلامانع است.
ماده ‌١٨ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش‌شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.
ماده ‌١٩ـ پس از انتقال قطعی واحد پیش‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین مم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.
ماده ‌٢٠ـ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز، داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود.
ماده ‌٢١ـ پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی، درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (‌٠٠٠/٠٠٠/١٠) ریال تا یکصد میلیون (‌٠٠٠/٠٠٠/١٠٠) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ‌٢٢ـ شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.
ماده ‌٢٣ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ‌٩١ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
تبصره ـ جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف می‌شود.
ماده ‌٢۴ـ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
ماده ‌٢۵ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

http://saakht.blogfa.com

آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها
با اصلاحات بعدي‌

 بخش اول‌: قسمتهاي مختلف ساختمان‌
 فصل اول‌: قسمتهاي اختصاصي‌
ماده ۱ ـ قسمتهايي از بنا، اختصاصي تلقي مي‌شود كه عرفاً براي استفاده انحصاري شريك ملك معين يا قائم مقام او تخصيص‌يافته باشد.
ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضي زيربنا و محوطه باغ‌ها و پارك‌هاي متعلّقه براي مالكيت قسمتهاي اختصاصي نيز بايد بطورمجزا سند مالكيت صادر شود، مشخصات كامل قسمت اختصاصي‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمتهاي وابسته‌، ارزش وغيره بايد در سند قيد گردد.
فصل دوم‌: قسمتهاي مشترك‌
ماده ۳ ـ قسمتهايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به‌طور مستقيم و يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شركاء مي‌باشدقسمتهاي مشترك محسوب مي‌گردد و نمي‌توان حق انحصاري برآنها قايل شد.
تبصره ـ گذاردن ميز و صندلي و هر نوع اشياي ديگر وهمچنين نگاهداري حيوانات در قسمتهاي مشترك ممنوع است‌.
قسمتهاي مشترك در ملكيت مشاع تمام شركاي ملك است‌، هرچند كه در قسمتهاي اختصاصي واقع شده باشد و يا از آن قسمتهاعبور نمايد.
ماده ۴ ـ قسمتهاي مشترك مذكور در ماده ۲ قانون تملك ‌آپارتمانها عبارت است از:
الف ـ زمين زيربنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا بوسيله پايه روي‌آن قرار گرفته باشد.
ب ـ تأسيسات قسمتهاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ‌، منبع‌آب‌، مركز حرارت و تهويه‌، رختشويخانه‌، تابلوهاي برِ، كنتورها،تلفن مركزي‌، انبار عمومي ساختمان‌، اتاق سرايدار در هر قسمت بناكه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌هاي فاضلاب‌،لوله‌ها از قبيل (لوله‌هاي فاضلاب‌، آب‌، برِق ، تلفن ‌، حرارت مركزي‌، تهويه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواكش‌ها، لوله‌هاي بخاري‌) گذرگاههاي‌زباله و محل جمع‌آوري آن و غيره‌.
پ ـ اسكلت ساختمان‌.
تبصره ـ جدارهاي فاصل‌بين قسمتهاي‌اختصاصي‌،مشترك بين‌آن قسمتها است‌. مشروط بر اينكه جزء اسكلت ساختمان نباشد.
ت ـ درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ كه خارج ازقسمتهاي اختصاصي قرار گرفته‌اند.
ث ـ تأسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسايل تأمين‌كننده‌ روشنايي‌، تلفن و وسايل اخبار و همچنين تأسيسات مربوط به آنهابه استثناي تلفن‌هاي اختصاصي‌، شيرهاي آتش‌نشاني‌، آسانسور ومحل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌هاي ايمني‌.
ج ـ بام و كليه تأسيساتي كه براي استفاده عموم شركاء و يا حفظ ‌بنا در آن احداث گرديده است‌.
ح ـ نماي خارجي ساختمان‌.
خ ـ محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پاركها كه جنبه استفاده عمومي‌دارد و در سند اختصاصي نيز ثبت نشده باشد.
 
 
 بخش دوم‌: اداره امور ساختمان‌
 فصل اول‌: مجمع عمومي‌
طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدير
ماده ۵ ـ در صورتي كه تعداد مالكين از سه نفر كند،مجمع عمومي مالكين تشكيل مي‌شود.
ماده ۶ ـ زمان تشكيل مجمع عمومي مالكين اعم از عادي يافوِالعاده‌، در مواردي كه توافقنامه‌اي بين مالكين تنظيم نشده است‌به موجب اكثريت مطلق آراي مالكيني خواهد بود كه بيش از نصف‌مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي را مالك باشند و در صورت‌عدم حصول اكثريت مزبور، زمان تشكيل مجمع عمومي با تصميم‌حداقل سه نفر از مالكين تعيين خواهد شد.
ماده ۷ ـ در اولين جلسه مجمع عمومي‌، ابتدا رئيس مجمع‌عمومي تعيين خواهد شد و سپس در همان جلسه مدير يا مديراني‌از بين مالكين و يا اشخاصي خارج از انتخاب مي‌شود. مجمع‌عمومي مالكين بايد لااقل هر سال يك‌بار تشكيل شود.
ماده ۸ ـ براي رسميت مجمع‌، حضور مالكين بيش از نصف‌مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي با نماينده آنان ضروري است‌.
تبصره ـ در صورت عدم حصول اكثريت مندرج در اين ماده‌جلسه براي پانزده روز بعد تجديد خواهد شد، هرگاه در اين جلسه‌هم اكثريت لازم حاصل نگرديد جلسه براي پانزده روز بعد تجديد وتصميمات جلسه اخير با تصويب اكثريت عده حاضر معتبر است‌.
ماده ۹ ـ كسي كه به عنوان نماينده يكي از شركاء تعيين شده‌باشد قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي وكالتنامه معتبر خود را به‌مدير يا مديران ارائه نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه مالك قسمت اختصاصي‌، شخصيت‌حقوقي باشد نماينده آن طبق قوانين مربوط به شخصيتهاي حقوقي‌معرفي خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ هرگاه چند نفر، مالك يك قسمت اختصاصي باشندبايد طبق ماده ۷ قانون تملك آپارتمان‌ها از طرف خود يك نفر رابراي شركت در مجمع عمومي انتخاب و معرفي نمايند.
ماده ۱۱ ـ مجمع عمومي شركاء داراي وظايف و اختيارات زيرمي‌باشد:
الف ـ تعيين رئيس مجمع عمومي‌.
ب ـ انتخاب مدير يا مديران و رسيدگي اعمال آنها.
پ ـ اتخاذ تصميم نسبت به اداره امور ساختمان‌.
ت ـ تصويب گزارش مربوط به درآمد و هزينه‌هاي سالانه‌.
ث ـ اتخاذ تصميم در ايجاد اندوخته براي امور مربوط به حفظ ونگاهداري و تعمير بنا.
ج ـ تفويض اختيار به مدير يا مديران به منظور انعقاد قراردادهاي‌لازم براي اداره ساختمان‌.
ماده ۱۲ ـ كليه تصميمات مجمع عمومي شركاء بايد درصورتجلسه نوشته و به وسيله مدير يا مديران نگهداري شود.
تبصره ـ تصميمات متخذه مجمع بايد ظرف ده روز به وسيله‌مدير يا مديران به شركاء غايب اطلاع داده شود.
ماده ۱۳ ـ تصميمات مجمع عمومي بر طبق ماده ۶ قانون براي‌كليه شركاء اام‌آور است‌.
فصل دوم‌: اختيارت و وظايف مدير يا مديران‌
ماده ۱۴ ـ مدير يا مديران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجراي تصميمات مجمع عمومي مي‌باشند.
ماده ۱۵ ـ اصلاحي مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳ ـ تعداد مديران بايدفرد باشد و مدت مأموريت مدير يا مديران دو سال است ولي‌مجمع عمومي مي‌تواند اين مدت را اضافه كند و انتخاب مجددمدير يا مديران بلامانع خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ در صورت استعفا، فوت‌، عزل يا حجر مدير يا مديران قبل از انقضاي مدت‌، مجمع عمومي فوِالعاده‌، به منظورانتخاب جانشين تشكيل خواهد شد.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه سه نفر يا بيشتر از اعضاي هيأت‌مديره به جهات فوق از هيأت مديره خارج شوند، مجمع عمومي‌فوِالعاده بايد به منظور تجديد انتخاب هيأت مديره تشكيل گردد.
ماده ۱۷ ـ تصميمات مديران با اكثريت آرا معتبر است‌.
ماده ۱۸ ـ مجمع عمومي يك نفر از مديران را به عنوان خزانه‌دارتعيين مي‌نمايد. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزينه خواهد داشت كه‌به پيوست قبوض و اسناد مربوطه براي تصويب ترامه به مجمع‌عمومي تسليم و ارائه خواهد داد.
ماده ۱۹ ـ مدير يا مديران‌، امين شركاء بوده و نمي‌توانند فرد ديگر را بجاي خود انتخاب نمايند.
ماده ۲۰ ـ مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحددر مقابل آتش‌سوزي بيمه نمايند.
سهم هر شريك از حق بيمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسيله‌مدير، تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه‌گر پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ مدير يا مديران مكلفند ميزان هزينه مستمر و مخارج‌متعلق به هر شريك و نحوه پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت‌هزينه بوسيله نامه سفارشي به نشاني قسمت اختصاصي يا نشاني‌تعيين شده از طرف شريك به او اعلام نمايند.
ماده ۲۲ ـ در كليه ساختمانهاي مشمول قانون تملك آپارتمانهاكه بيش از ده (۱۰) آپارتمان داشته باشد، مدير يا مديران مكلفندبراي حفظ و نگاهداري و همچنين تنظيف قسمتهاي مشترك وانجام ساير امور مورد نياز بنا، درباني استخدام نمايند.
 
فصل سوم‌: هزينه‌هاي مشترك‌
ماده ۲۳ ـ شركاي ساختمان موظفند در پرداخت هزينه‌هاي‌مستمر و هزينه‌هايي كه براي حفظ و نگاهداري قسمتهاي مشترك‌بنا مصرف مي‌شود، طبق مقررات زير مشاركت نمايند:
در صورتي كه مالكين ترتيب ديگري براي پرداخت هزينه‌هاي‌مشترك پيش‌بيني نكرده باشند، سهم هريك از مالكين يااستفاده‌كنندگان از هزينه‌هاي مشترك آن قسمت كه ارتباط با مساحت‌زيربناي قسمت اختصاصي دارد از قبيل آب‌، گازوئيل‌، آسفالت‌پشت بام و غيره به ترتيب مقرر در ماده ۴ قانون تملك آپارتمانها و ساير مخارج كه ارتباطي به ميزان مساحت زيربنا ندارد از قبيل‌هزينه‌هاي مربوط به سرايدار ، نگهبان‌، متصدي آسانسور، هزينه‌ نگاهداري تأسيسات‌، باغبان‌، تزيينات قسمتهاي مشترك و غيره‌بطور مساوي بين مالكين يا استفاده‌كنندگان تقسيم مي‌گردد. تعيين‌سهم هر يك از مالكين يا استفاده‌كنندگان با مدير يا مديران مي‌باشد.
تبصره ـ چنانچه به موجب اجاره‌نامه يا قرارداد خصوصي‌پرداخت هزينه‌هاي مشترك به عهده مالك باشد و مالك از پرداخت‌آن استنكاف نمايد، مستأجر مي‌تواند از محل مال‌الاجاره هزينه‌هاي‌مزبور را پرداخت كند و در صورتي كه پرداخت هزينه‌هاي جاري‌مشترك به عهده استفاده‌كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند،مدير يا مديران مي‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌كننده‌، به مالك‌اصلي نيز مراجعه نمايند.
ماده ۲۴ ـ هريك از شركاء كه در مورد سهميه يا ميزان هزينه‌مربوط به سهم خود معترض باشد مي‌تواند به مدير مراجعه وتقاضاي رسيدگي نسبت به موضوع را بنمايد در صورت عدم‌رسيدگي يا رد اعتراض شريك مي‌تواند به مراجع صلاحيت‌دارقضائي مراجعه كند.
ماده ۲۵ ـ هزينه‌هاي مشترك عبارتست از:
الف ـ هزينه‌هاي لازم براي استفاده‌، حفظ و نگاهداري عادي‌ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوطه‌.
ب ـ هزينه‌هاي اداري و حق‌احمه مدير يا مديران‌.
فصل چهارم‌: حفظ و نگاهداري تعمير بنا
ماده ۲۶ ـ در صورتي كه بين شركاء توافق شده باشد كه‌هزينه‌هاي نگاهداري يك قسمت از بنا يا هزينه نگاهداري وعمليات يك جزء از تأسيسات فقط به عهده بعضي از شركاء باشد،فقط همين شركاء مم به انجام آن بوده و در تصميمات مربوط به‌اين هزينه‌ها تعيين تكليف خواهند نمود.
ماده ۲۷ ـ مدير يا مديران به ترتيبي كه مجمع عمومي تصويب‌مي‌كند به‌منظور تأمين هزينه‌هاي ضروري و فوري‌، وجوهي به‌عنوان تنخواه گردان از شركاء دريافت دارند.
http://saakht.blogfa.com

قانون تملک آپارتمانها
 
 ماده 1 - مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک.
ماده 2 - قسمتهای مشترک مذكور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور كلی قسمتهایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالكین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفكیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی كه باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالكان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی كه به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینكه مالكان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی كرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینكه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد اامی است.
تبصره 1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون ، میزان سهم هر یک از مالكان یا استفاده كنندگان را تعیین می كند.
تبصره 2- در صورت موافقت مالكانی كه دارای اكثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی كه به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.
تبصره 3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالكن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد كه تنها از یک یا چند واحد مسكونی، امكان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده كننده یا استفاده كنندگان است.  (اصلاحی و الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
ماده 5 - انواع شركتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت كه به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشكیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به كارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده 6 - چنانچه قراردادی بین مالكین یک ساختمان وجود نداشته باشد كلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترکبه اكثریت آرا مالكینی است كه بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.
تبصره - نشانی مالكین برای ارسال كلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذكور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این كه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین كرده باشد.
ماده 7 - هر گاه یک آپارتمان یا یکمحل كسب دارای مالكین متعدد باشد مالكین یا قائم مقام قانونی آنها مكلف اند یکنفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی كه اشخاص مزبور به تكلیف فوق عمل نكنند رای اكثریت بقیه مالكین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این كه عده حاضر كمتر از ثلث مالكین باشد كه در این صورت برای یكدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده 8 - در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی كه عده مالكین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالكین مكلف اند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالكین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 9 - هر یک از مالكین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را كه برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیک از مالكین حق ندارند بدون موافقت اكثریت سایر مالكین تغییراتی در محل یا شكل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مریی و منظر باشد بدهند.
ماده 10 - هر كس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی كه ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن كه مالكیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد كه در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترکو به طور كلی مخارجی كه جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالکبه ترتیبی كه در آیین نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالکاز استفاده از آنچه كه مخارج برای آن است صرفنظر نماید.
ماده 10 مكرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود .
هر گاه مالک یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری كنند و درصورتیكه مالک و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند .
تبصره 1- در صورتی كه عدم ارائه خدمات مشترک ممكن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شكایت كنند، دادگاهها موظفند این گونه شكایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهكار را از دریافت خدمات دولتی كه به مجموع ارائه می شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حكم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.  (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
تبصره 2- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده كننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده كننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد .
تبصره 3- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است . در مواردیكه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد .
تبصره 4- در صورتیكه مالک یا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختی ها مكلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جریمه میباشد .  (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها )
ماده 11 - دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا به گذارد. دولت مامور اجرای این قانون است.
ماده 12- دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را كه به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالکیا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.
ماده 13- در صورتی كه به تشخیص سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی كلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالكان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حكم دادگاه، با تأمین مسكن استیجاری مناسب برای مالک یا مالكان كه از همكاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالكان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالكان یادشده را به اضافه اجوریكه برای مسكن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب كارشناسان یادشده خواهد كرد.
تبصره 1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالكان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره 2- چنانچه مالک خودداری كننده از همكاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نكند، حسب در خواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسكن مناسب برای وی توسط سایر مالكان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد كرد.
ماده 14- مدیر یا مدیران مكلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یکاز مالكان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شركاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می باشند.
ماده 15- ثبت اساسنامه موضوع این قانون اامی نیست. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)

http://saakht.blogfa.com